يشهد القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية تحولًا جذريًا، فلم يعد مجرد سوق تقليدي، بل أصبح أحد الركائز الأساسية للتحول الاقتصادي في المملكة. وبفضل رؤية 2030، والمشاريع العملاقة، والإصلاحات التنظيمية، والنمو السكاني المتسارع، ينتقل القطاع من صناعة تقليدية قائمة على المعاملات إلى وجهة استثمارية منظمة، قائمة على البيانات، ومتزايدة الانفتاح
لعقودٍ من الزمن، كان تملّك العقارات في المملكة العربية السعودية محظورًا إلى حدٍّ كبير على غير السعوديين، باستثناء بعض الحالات المحدودة الخاصة بالشركات أو الجهات المرخّصة. وقد تغيّر ذلك في 21 يناير 2026، عندما دخل نظام تملّك غير السعوديين للعقار في المملكة حيز التنفيذ رسميًا، ليُعدّ واحدًا من أبرز الإصلاحات
توقيع اتفاقية عقارية ليس خط النهاية، بل هو نقطة البداية لعملية منظمة قانونيًا تنتهي بتسجيل صك الملكية باسمك واستلامك للمفاتيح. في المملكة العربية السعودية، أصبحت هذه العملية الآن رقمية إلى حد كبير، وسريعة ومنظمة بشكل جيد، لكنها لا تزال تتضمن خطوات واضحة، ومستندات مطلوبة، ومراحل قد يواجه فيها المشترون والبائعون
إذا كنت تتابع سوق العقارات في المملكة العربية السعودية من الرياض أو جدة، فقد حان الوقت للتوجه شرقًا. ففي الربع الأول من عام 2026، تفوقت الدمام على جميع المدن الرئيسية في المملكة من حيث نمو مبيعات العقارات السكنية، ولم يتباطأ هذا الزخم منذ ذلك الحين. وبالنسبة للمشترين والمستثمرين والمطورين، لم